أهلا بك في مدونة حلقة وصل، باستخدامك لهذه المدونة، فإنك توافق على أن تلتزم بالشروط والأحكام التالية لذا؛ يرجى منك الاطلاع عليها بدقة
أولا: الشروط العامة
١- قبول اتفاقية الاستخدام: باستخدامك المدونة أنت تتعهد بقبول شروط وأحكام الاتفاقية، يمكن تعديل هذه الاتفاقية من وقت إلى آخر لذا ننصحك بالاطلاع على تلك الصفحة من وقت لآخر.
٢- حقوق الملكية الفكرية: محتوى المدونة محمي بموجب قوانين حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية، أي لا يحق للمستخدم نسخ أو نشر أو توزيع أو الاستخدام غير الشخصي لأي مواد منشورة على المدونة ومنسوبة للمدونة دون ذكر مصدرها، وتحتفظ المدونة بكافة الحقوق القانونية لمقاضاة من يخالف هذا الشرط.
٣- التحرير والحذف والتعديل: نحتفظ بحقنا وبإرادتنا المنفردة بتعديل أو حذف أي وثيقة أو معلومة أو أي محتوى آخر ظاهر على المدونة.
٤- تقر أنك تلتزم بعدم عرض أو إرسال أي محتوى مخالف للقانون، أو أي محتوى ينطوي على تهديدات أو مشين أو ينتهك حقوق فرد أو شركة أو دعاية.
٥- تنفي المدونة مسؤوليتها عن استخدامك لخدماتها بشكل خاطئ أو بإهمال وتقصير.
٦- نحتفظ بالمعلومات التي تزودنا بها بأي طريقة تتلاءم مع سياسة الخصوصية، وأنت تخولنا بأن نستعملها لأعراض تحسين الخدمة.
٧- إننا قد نسمح بالوصول إلى أو الإعلان عن مواقع تجارية لأطراف أخرى والتي يمكنك من خلالها شراء بضائع أو خدمات معينة، تقر بموجب هذه الاتفاقية إننا لا يمكننا إدارة أو التحكم بالمنتجات أو الخدمات المعروضة من قبل التجار. كما تقر بأن استعمالك لمواقع التجار هو على مسؤوليتك الشخصية دون أي ضمانات من أي نوع من قبلنا. لن نكون مسئولين عن أي ضرر ناجم عن الصفقة التي تعقدها مع التجار تحت أي ظرف من الظروف أو عن أي معلومة تظهر على موقع التاجر.
٨- سياستنا للخصوصية قد يتم تعديلها من وقت لأخر، وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
٩- تحتوي المدونة على روابط لمواقع أخرى لكننا غير مسئولين عن دقة محتوى أي موقع آخر أو عن الآراء الواردة في مثل هذه المواقع، إن قمت بترك مدونتنا والدخول في أي موقع آخر فإنك تقوم بذلك على مسئوليتك الشخصية.
١٠- تحتوي المدونة على معلومات ومنشورات صحفية، حيث إننا نعتقد بصحة هذه المعلومات وقت نشرها وتحضيرها إلا أننا ننكر أي مسؤولية أو التزام بتحديث هذه المعلومات، يجب ألا يتم الاعتماد على المعلومات الواردة عن مصادر أخرى في المنشورات الصحفية وألا يتم التعامل معها على أنها معلومات تم التصديق عليها من قبلنا.
١١- يجب أن تفسر تلك الاتفاقية طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية.
وصلنا رأيك